ضريبة الاستقطاع

عند دفع أي نفقات من مصدر في المملكة العربية السعودية من قِبل مقيم إلى منشأة غير مقيمة (سواءً كانت منشأة خليجية أو غير خليجية)، تخضع النفقات المدفوعة لضريبة الاستقطاع، ويُحدد معدلها بناءً على نوع الخدمات المُقدمة وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون واللوائح.

على الشركة التي تخصم الضريبة وتُحوّلها إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل أن تُقدّم للشركة المستفيدة شهادة تُثبت المبلغ المدفوع ومبلغ الضريبة المخصومة.