نقدم لعملائنا خدمات المراجعة الداخلية لتقنية وأمن المعلومات التي تعزز ثقتهم بمدى فعالية ضوابط الحماية الأمنية والتشغيلية الخاصة بأنظمة معالجة البيانات وذلك بتقييم الضوابط المتعلقة بتقنية المعلومات للمنظمة وتحديد مدى كفاءتها وفعاليتها.
لقد ازدادت مسؤوليات الجهات الحكومية وغير الحكومية تجاه أمنها السيبراني مع ازدياد التهديدات والمخاطر الأمنية في الفضاء السيبراني أكثر من أي وقت مضى، وهو ما أكده الأمر السامي الكريم رقم 57231 وتاريخ 1439/11/10 هـ بأن «على جميع الجهات الحكومية رفع مستوى أمنها السيبراني لحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكترونية، والالتزام بما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من سياسات وأطر ومعايير وضوابط وإرشادات بهذا الشأن».
ومن خلال خدماتنا لمراجعة ضوابط تقنية وأمن المعلومات نقدم تقييما للمؤسسات والهيئات طبقا للضوابط الأساسية للأمن السيبراني التي أصدرتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.